مكاتب أكبر منصة عملات رقمية في العالم تتعرض للتفتيش في هذه الدولة!
0
0
أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ صدر منذ قليل بأن لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية قامت بتفتيش مكاتب “بينانس” في تحقيق مستمر في أعمال المشتقات المحلية في بورصة التشفير التي انتهت صلاحيتها الآن.
ويزعم التقرير أن التحقيق كان جزءًا من تحقيق مستمر في شركة بينانس للمشتقات المتوقفة الآن في أستراليا.
لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية “ASIC”، وهي الشركة المسؤولة عن الأسواق والخدمات المالية والائتمان الاستهلاكي في البلاد.
وتشمل مراجعة اللجنة لعملية المشتقات تصنيف بينانس-أستراليا لعملاء التجزئة والجملة. وقالت الشركة في أبريل إنها ستنهي تبادل المشتقات المحلية مع إبقاء المنصة الفورية مفتوحة. وقالت الشركة سابقًا أيضًا إنها أغلقت مراكز المشتقات لبعض المستخدمين الأستراليين لأنهم تم تصنيفهم بشكل غير صحيح كمستثمرين بالجملة.
وقال متحدث باسم اللجنة، التي ألغت في أبريل ترخيص “بينانس استرالي” لتشغيل المشتقات، “لا يمكننا تأكيد أو نفي أي تفاصيل تشغيلية مثل عمليات البحث المحتملة” وأضاف أن مراجعة المنظم للشركة “مستمرة”.
بينانس ترد على التقرير
أعلنت “بينانس أستراليا” أنها مع السلطات المحلية على تلبية متطلبات الامتثال بالتزامن مع ظهور تقرير بلومبرغ.
وقال متحدث باسم “باينانس استراليا” لـ “كوينتيليغراف” (Cointelegraph): “نحن نتعاون مع السلطات المحلية، حيث تركز بينانس على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة ممتثلة تماماً”.
فيما لم يؤكد ممثل بينانس أو ينفي ما إذا كانت مكاتب الشركة قد فتشت أو ما إذا كانت الشركة على علم بتحقيق محلي.
وكان المنظمون الأستراليون قد فتحوا تحقيقاً في “بينانس” بعد أن أغلقت الشركة فجأةً بعض مراكز المشتقات في فبراير، حيث استشهدت الشركة بالامتثال لتصنيف المستثمرين، إذ زعمت أنها تقيد المستخدمين الذين لا يستوفون متطلبات أن يكونوا مستثمرين بالجملة.
وتواجه بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، سلسلة من التحقيقات في جميع أنحاء العالم. ففي الشهر الماضي، داهمت السلطات في فرنسا بينانس هناك، حيث يحقق المسؤولون الفرنسيون في النشاط غير القانوني المزعوم لخدمات الأصول الرقمية ويتهم غسيل أموال.
كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في يونيو، بينانس ومؤسسها، تشانغ بنغ تشاو، المعروف ب “CZ” بإساءة إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد اللجنة.
