ارتفاع حالات الإفلاس وديون شركات العقارات تتفاقم

ستوكهولم – د ب أ: أظهر تقرير لمؤسسة “يو.سي” للاستعلام الائتماني ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد خلال حزيران الماضي بنسبة 31% على أساس سنوي.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن معدل الزيادة في حالات الإفلاس خلال حزيران الماضي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات بالنسبة لهذا الشهر من أي عام.
وزادت حالات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 90% سنويا. كما زاد عدد حالات الإفلاس في قطاع التشييد بنسبة 20% سنويا.
وصل إجمالي عدد الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب حالات الإفلاس في السويد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 28 ألف موظف على الأقل.
وقالت جوانا بلوم المحللة الاقتصادية في “يو.سي”، إن معدل التضخم المرتفع المستمر هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الإفلاس في قطاع الفنادق والمطاعم.
من جهة أخرى، تواجه شركات العقارات السويدية الكبيرة المتعثرة ضغوطا متزايدة للتوسع في بيع عقاراتها، لتوفير السيولة النقدية مع حلول أجل سداد ديون بقيمة إجمالية 17 مليار دولار خلال الـ 18 شهرا المقبلة.
وذكرت “بلومبرغ” أنه في حين تقاوم شركات العقارات البيع الجبري لأصولها العقارية، فإن الوقت المتاح أمامها لمعالجة أزمة الديون يتقلص. ومع تلاشي قدرتها على الاقتراض من أسواق السندات والأوراق المالية، لم يعد أمام الشركات سوى بيع العقارات كأحد الخيارات الأخيرة للحصول على السيولة.
وقال جون ساندستروم، مدير محفظة استثمار في “أكتيا بنك”، إن “الخيار الأول أمام الشركات سيكون إعادة الرسملة وتجاوز العاصفة، لكنه ليس متاحا للجميع… سيزداد قلقي إذا تدهور المزاج العام للسوق بصورة أكبر، حيث سيصبح إعادة تمويل القروض أكثر صعوبة”.
وفي أيار الماضي، أصدر دانيال بار، رئيس هيئة الرقابة المالية في السويد، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مستويات الديون المرتفعة بدرجة لا يمكن تحملها، والتي تراكمت من جانب مالكي العقارات التجارية.
وقال المدير العام دانيال بار، في مؤتمر عقد بستوكهولم، “لقد شهدنا وضعا اقتصاديا متغيرا بشكل كبير جدا، ويؤثر على شركات العقارات التجارية إلى حد كبير”.
وأضاف، “نصيحتي هي ضرورة البدء في التفكير بشأن كيفية خفض الديون”.
وأضاف بار، إن القطاع تراكمت عليه كميات من الديون خلال “السنوات الجيدة” لأسعار الفائدة المنخفضة التي من الصعب الحفاظ عليها الآن.
وأشار إلى زيادة رأس المال وبيع الأصول، كإجراءات محتملة للتخلص من الديون.