755 مليون دولار عجز الحساب الجاري الفلسطيني في الربع الأول

رام الله – “الأيام”: أظهر تقرير دوري مشترك للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدر أمس، أن العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، بلغ 755 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
وعزا “الإحصاء” وسلطة النقد هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي، والذي بلع 2.052 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 333 مليون دولار.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1.012 مليار دولار خلال الربع الأول 2023، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 966 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 55 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 618 مليون دولار، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%.
وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 9% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 676 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 592 مليون دولار.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 281 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة مع انخفاض مقداره 108 ملايين دولار في الربع السابق.
ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.