محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان
Read Time:1 Minute, 46 Second
بعد قرار بنك اليابان يوم الجمعة الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1%، مع الإبقاء على الحدود المستهدفة لمنحنى عوائد السندات لأجل 10 سنوات، أصدر بنك اليابان يوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، والذي تناول النقاط التالية:
- يرى العديد من أعضاء بنك اليابان أنه يجب الحفاظ على التيسير النقدي.
- أشار عدد قليل من الأعضاء إلى أن الزيادات السابقة في أسعار السلع والمواد الخام استمرت في الانعكاس بمؤشر أسعار المستهلكين مع تأخر زمني.
- أشار عدد قليل من الأعضاء إلى أن الزيادات السابقة في أسعار السلع والمواد الخام استمرت في نقلها إلى أسعار المستهلكين بفارق زمني.
- أفاد أحد الأعضاء بأنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ، فقد ساهم عدد متزايد من العوامل في قيام الشركات برفع أسعار بيعها.
- أشار أحد الأعضاء إلى أن الزيادات المرتفعة في الأجور يمكن أن تؤدي ، على سبيل المثال ، إلى تحسن في معنويات المستهلكين.
- من غير المؤكد بعد ما إذا كان الطلب المكبوت من وقت الإغلاق الوبائي سيرتفع إلى حد سيعوض فيه الاستهلاك الخاص المقيد أثناء الجائحة.
- مع تزايد نقص العمالة ، يمكن توقع زيادات عالية في الأجور خلال عام 2024.
- يبدو أن الشركات التي رفعت رواتب البداية للخريجين الجدد في السنة المالية 2023 تخطط لزيادة الأجور إلى حد ما خلال السنة المالية 2024.
- يبدو أن نمو الأجور خلال عام 2023 يرجع جزئيا إلى عوامل مؤقتة.
- بدأ الاقتصاد الياباني يشهد علامات الدورة الحميدة بين التضخم والأجور.
- يرى عدد قليل من أعضاء بنك اليابان أنه من أجل ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك مرة أخرى نحو 2% بعد التباطؤ ، سيكون من الضروري أن تتحسن
- تطورات الأجور وتوقعات نمو الشركات وتوقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل.
- بالرغم من أن موقف الشركات من تحديد الأسعار كان يتغير ، إلا أنه من غير المرجح أن يظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان مرتفعا.
- من المناسب أن يواصل بنك اليابان العمل بسياسة التيسير النقدي الحالية بسبب صعوبة تقييم استدامة زيادات الأجور المستقبلية والتطورات في توقعات التضخم.
هذا كما ذكر محضر اجتماع بنك اليابان أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا ، ومحافظ بنك اليابان ، كازو أويدا، قد اتفقا على أنه في هذه المرحلة ، لا توجد حاجة لتغيير البيان المشترك بين الحكومة و بنك اليابان.
اقرأ أيضا:
