“سلطة النقد” تعين مشرفاً على البنك الوطني إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد في 19 الجاري

رام الله – “الأيام”: قررت سلطة النقد حل مجلس إدارة البنك الوطني، وعينت مشرفاً على البنك إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، والمقرر أن يتم في 19 حزيران الجاري في اجتماع لهيئته العامة غير العادية.
وجاء في كتاب لسلطة النقد موجه إلى مساهمي البنك، المؤرخ في الأول من حزيران “وقف عضوية وعمل كل من رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق ونائبه عمر المصري”.
وبموجب القرار، عينت سلطة النقد رامي تخمان مراقباً مؤقتاً للإشراف على سير أعمال البنك اعتبارا من تاريخه (الأول من حزيران)، بحيث تناط به مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة ودعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد”.
ودعت سلطة النقد مساهمي البنك لاجتماع تشاوري في مقرها 11 حزيران “لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وسير اجراءات اجتماع الهيئة العامة غير العادي”.
وقالت سلطة النقد في كتابها إلى المساهمين: إنها اتخذت قرارها في ضوء استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، الأمر الذي يؤثر بشكل جوهري على منظومة الحوكمة في المصرف، ويعيق قيام مجلس إدارة البنك بالمهام الموكلة إليه بموجب القانون، والمتعلقة بوضع السياسات والإشراف على تنفيذها ومتابعة ومراقبة أنشطة المصرف المختلفة، وفق ضوء استلام عدد من الدعوات من بعض المساهمين الذين يملكون نسبة تزيد على 50% من أسهم المصرف لعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لإعادة تمثيلهم في مجلس الإدارة (…) ونظراً للمخالفات التي تم رصدها في تشكيلة مجلس الإدارة الحالي، وتأثير ذلك على صلاحياته ومسؤولياته، وبالتالي نسب التمثيل فيه، لما لاستمرار ذلك من مخاطر”.
وأصدرت سلطة النقد، أمس، بياناً توضيحياً، تلقته “الأيام”، أعلنت فيه أنها اتخذت إجراءً روتينياً ومؤقتاً بتعيين مراقب للإشراف على أعمال البنك الوطني لحين إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك على خلفية استقالة عدد من أعضاء المجلس الحالي.
ويشمل الإجراء وقف ممارسة مجلس الإدارة لأي نشاطات تتعلق بالبنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وطمأنت سلطة النقد جمهور المتعاملين ومساهمي البنك الوطني على أن إجراءاتها تأتي ضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها البنوك المركزية، وهي إجراءات مؤقتة، مؤكدة في ذات الوقت على الملاءة والمتانة المالية التي يتمتع بها البنك وأنه سيواصل تقديم خدماته لجمهور المتعاملين كالمعتاد.
ودعا المراقب المؤقت للبنك المعين من سلطة النقد رامي تخمان، في إعلان نشر اليوم في الصحف المحلية، مساهمي البنك إلى اجتماع هيئة عامة غير عادية في 19 حزيران الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم انتخاب مجلس الإدارة بمن حضر في اجتماع ثان في 4 تموز المقبل.
وكان خمسة من أعضاء مجلس الإدارة استقالوا في 9 نيسان الماضي، وهم: عبد الناصر الطيبي ونمر عبد الواحد عن شركة الاتصالات الفلسطينية، وعصام سلفيتي عن بنك الاتحاد – الأردن، وسيزر قولاجن عن البنك التجاري الأردني، والعضو المستقل عزيز عبد الجواد.