نتنياهو وسموتريتش يستنفران للتقليل من أهمية خفض تصنيف إسرائيل

تل أبيب – وكالات: حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش التقليل من أهمية خفض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، على خلفية الاحتجاجات الواسعة ضد خطة الحكومة إضعاف القضاء.
وقال نتنياهو وسموتريتش في بيان مشترك، أول من أمس، إن المخاوف التي أثارها محللو وكالة “موديس” للتصنيف الائتماني بشأن الجدل العام المحيط بالإصلاحات القضائية، وتداعيات ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي في إسرائيل، “طبيعية بالنسبة لمن لا يعلمون مدى قوة المجتمع الإسرائيلي”.
وكانت “موديس” قد خفضت، الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “إيجابي” إلى “مستقر”.
وجاء في بيان نتنياهو وسموتريتش أن “اقتصاد إسرائيل مستقر وصلب وسيبقى كذلك”.
وقال نتنياهو، “إن المحللين في وكالة تصنيفات (موديس) يدركون بشكل صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي في جميع المؤشرات والقيادة الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة التي نقودها، مع الإدارة الحكيمة للإنفاق العام وفي النهوض بالإصلاحات المشجعة للنمو”.
وأضاف البيان، “القلق الذي يثيره محللو (موديس) حول الجدل العام وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل أمر طبيعي بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي”.
وخرجت تظاهرات جديدة في تل أبيب ومدن أخرى، أول من أمس، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف القضاء، غداة إعلان “موديس” خفض تصنيف الدولة العبرية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نتنياهو القول، إن دولة إسرائيل تتمتع بديمقراطية قوية، ونتيجة لذلك فإن المواطنين الإسرائيليين يبقون على حوارات حية بشأن القضايا الشائكة داخل المجتمع الإسرائيلي، مضيفا، إن هذه دلالات على قوة الديمقراطية الإسرائيلية.
وأضاف، “بطبيعة الحال تؤدي الخلافات السياسية الحادة، لاحتجاجات ما قد يوجد غموض مؤقتا؛ ويتم أخذ هذه المخاطر في الاعتبار والتحوط منها ضمن التقييمات السياسية للدولة الإسرائيلية”.
وأوضح، “لن يكون هناك ضرر على الديمقراطية الإسرائيلية أو المجتمع الإسرائيلي”.
من جهته، قال سموتريتش، أمس، إن قرار “موديس” خفض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل “ليس حدثا جللا”، وإن خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية ستساعد الاقتصاد.
وتسعى حكومة إسرائيل من خلال التعديلات التي تسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة إلى منح السياسيين قولا أكبر في اختيار القضاة وإلى الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت وطأة ضغوط في إسرائيل وخارجها على تأجيل التعديلات لمحاولة التفاوض للوصول إلى حل وسط، لكن الاحتجاجات مستمرة.
وقال سموتريتش في جلسة للجنة المالية بالكنيست، إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي انخفضت في 2020 لكنها ارتفعت في 2022، وذلك خلال نقاش حول ميزانية 2023-2024.
وأضاف سموتريتش، “أستقبل الرأي على محمل الجد، لكنه ليس حدثا جللا”، موضحا أن “موديس” أشارت أيضا إلى قوة الاقتصاد.
وذكر سموتريتش أنه “لا يعتقد أن الاقتصاديين خبراء متميزون في المسائل القضائية” وأن أي ضرر يلحق بالاقتصاد سيكون مصدره الحملات المناهضة للتعديلات.
وقال، إن التعديلات المزمعة ستعزز اقتصاد إسرائيل.
وأظهرت بيانات نشرت، أمس، أن الاقتصاد الإسرائيلي نما 5.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، وعلى خلاف تقدير سابق عند 5.6%.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي 6.5% في 2022، لكن بنك إسرائيل المركزي يتوقع نموا 2.5% هذا العام.