ارتفاع عمليات الاحتيال بقطاع العملات الرقمية

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تقريرا في مستهل هذا الأسبوع حول جرائم الانترنت في العام الماضي والذي أشار إلى ارتفاع شكاوى الاحتيال في الاستثمار من 1.45 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.31 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 127%.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير بأن جرائم الاحتيال في الاستثمار بقطاع العملات الرقمية ارتفع إلى 2.57 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بحوالي 907 مليون دولار في عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 183%، موضحا بأن عمليات الاحتيال الاستثمارية في قطاع العملات الرقمية ارتفعت بشكل غير مسبوق في عدد الضحايا، وهؤلاء المستثمرين تلقوا خسائر مادية هائلة.

وأيضا، تحدث التقرير الأمريكي عن تحمل العديد من الضحايا ديونا ضخمة لتغطية الخسائر الناجمة عن هذه الاستثمارات الاحتيالية، وأن الفئة العمرية الأكثر استهدافا التي أبلغت عن هذا النوع من عمليات الاحتيال بقطاع العملات الرقمية يتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عاما، ومن أبرز العمليات الاحتيالية بقطاع العملات الرقمية ما يتعلق بتعدين السيولة، وحسابات الوسائط الاجتماعية المخترقة، وانتحال شخصية المشاهير، والمتخصصين في العقارات والتوظيف.

خسائر فادحة لهونج كونج بسبب عمليات الاحتيال بسوق العملات الرقمية في 2022!

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) قررت إطلاق أداة لتعقب العمليات الاحتيالية بأسواق العملات الرقمية وذلك من أجل مساعدة السكان على اكتشاف وتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بقطاع العملات الرقمية.

وأشارت الجهة التنظيمية الأمريكية إلى أنه مع ظهور تقارير عن عمليات احتيال جديدة بسوق العملات الرقمية ، فإنها ستقوم باستمرار بتحديث أداة التعقب هذه لتنبيه الجمهور وحمايته على الفور، وهذه الأداة تتعقب عمليات الاحتيال الظاهرة بقطاع العملات الرقمية والتي تم تحديدها من خلال مراجعة الشكاوى المقدمة من الجمهور ويسمح للمستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا بإجراء أبحاثهم الخاصة ومنع إلحاق الأذى بأنفسهم والآخرين.