مصر وقطر تتعهدان بتعزيز التبادل التجاري

القاهرة – د ب أ: عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى الدوحة، جلسة مباحثات موسعة، أمس، مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أعرب مدبولي خلال المباحثات عن سعادته بالقيام بزيارته الرسمية الأولى لدولة قطر، معرباً عن تهنئته لشعب وحكومة قطر على هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد، وكذا لنجاح تنظيم النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بصورة مشرفة للعرب جميعاً.
وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، مع حرص مصر على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية بها، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن سعادته باستقبال رئيس الوزراء والوفد رفيع المستوى المرافق له، مؤكداً أن قطر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر.
وأثنى رئيس وزراء قطر على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، مؤكداً أنه سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر، كما رحب بمجالات التعاون المقترحة مع مصر في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة.
وأضاف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي بين مجتمع الأعمال في البلدين.
كما تطرقت المباحثات إلى مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذا إمكانات التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وما تمتلكه مصر من مقومات للإنتاج بتكلفة تنافسية، بالإضافة لإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة.
وخلال المباحثات أيضاً، تم التوافق على ترتيب زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل التعرف إلى الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشاد الجانب القطري، خلال المباحثات الموسعة، بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما في ذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتوحيد جهات إصدار الموافقات، وتقليص عددها، بالإضافة إلى تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.