وزير المالية السعودي: 60% نسبة اقتصاد الظل في بعض دول العالم

أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن اقتصاد الظل أصبح اليوم منتشرًا في العالم وليس حكرًا على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10-60%، فيما يصل المتوسط إلى 32٪؜ من الاقتصاد وهذا حجم كبير جدًا بالمقاييس المعتادة لذلك التعامل معه مهم جدًا كمبدأ، مشددًا على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.

وبيّن “الجدعان”، في جلسة حوارية بعنوان “معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية”، ضمن أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، المنعقد في مدينة الرياض، أن المملكة وقطاعاتها تشهد تعاون واتحاد بين الجهات كافة فيما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشددًا على أن مئات الآلاف من المنشآت اليوم، لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبةوالجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، مما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكلكبير جدًا.

وأكد أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكدًا أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.

وأفصح خلال حديثه، أن أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ قرابة 300 ألف جهاز مقارنة بما هو فيوقتنا الحاضر، والذي وصل إلى قرابة مليون و 200 ألف جهاز دفع إلكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبةالماضية إلى 1700٪؜، فيما وصل التحول في المدفوعات الإلكترونية إلى 62٪؜ بعد أن كان أقل من 40٪؜، وفي قطاع الأعمال فقد نمتالمدفوعات إلى 80-82٪؜ وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطنالخلل والتعامل معه.

وأشار إلى أن المملكة لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية سواءً من خلال الأنظمة المصرفية وأنظمةالأحوال المدنية وغيرها.

وفيما يتعلق بالأنظمة الضريبية، أوضح أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكدًا أن النظاميشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاءها، فضلًا عن نظام حماية البيانات الذي صدر مؤخرًا والذي أكد على هذاالمفهوم.

واختتم حديثه، قائلاً: “هيئة الزكاة والضريبة والدخل تستثمر بمئات الملايين فيما يتعلق بالجانب التقني ومن المهم التأكيد والتشديد علىأهمية الحفاظ على سرية المعلومات للمنشآت وعدم إفشاءها”.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريب مناقتصادات الدول المتقدمة ويقدر ب15% وفيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر ب 30%، مبينًا أن حجم اقتصادات الظل في المملكة قلوذلك جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.

وأشار خلال الجلسة إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف، كما أن من الحلول تطبيق الفوترةالإلكترونية التي دعمت محاربة اقتصاد الظل، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.

وشدد على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية فيالقطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافةإلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمينكلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر،ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.

بدوره شدد الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي أن بي باريبا الدكتور مارسيلو كارفاليو، على محاربة اقتصاد الظل ومعالجةالتحديات الاقتصادية فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا والتي أثرت على مناطق كثيرة في العالم، عاداً اقتصادالظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعةلمعالجته، مشيدًا بمرونة النظام الضريبي في المملكة .