تسجيل 2524 شركة جديدة برأسمال 700 مليون دولار العام الماضي:

رام الله – “الأيام”: قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها سجلت 2524 شركة جديدة برأسمال إجمالي بلغ حوالي 700 مليون دولار خلال العام 2022، أغلبها مملوكة للقطاع الخاص المحلي.
وحسب التقرير السنوي للشركات، سجل عدد الشركات ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021، الذي سجلت فيه 2156 شركة، في حين سجل رأسمال الشركات عام 2022 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 104.9% مقارنة مع العام 2021، والذي وصل فيه رأسمال الشركات الى 333.4 مليون دولار.
وأرجعت وزارة الاقتصاد الارتفاع إلى المميزات التي أتاحها قانون الشركات الجديد، الذي أقر في نيسان 2022، وأتاح إنشاء نوع جديد من الشركات وهو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما ساهم في ارتفاع عدد الشركات خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 17% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2021.
وبينت الوزارة أن القانون لاقى إقبالاً واسعاً من المجتمع من حيث الشكل القانوني ونوع الشركات، خاصة أصحاب المشاريع الريادية والشركات الناشئة ورأس المال المحدود، كما أتاح إنشاء شركات من شخص واحد.
وعلى صعيد توزيع عدد الشركات الجديدة المسجلة حسب فئة رأس المال، يظهر التقرير أن 59.4% من الشركات لم يتجاوز رأسمال الواحدة منها 100 ألف دولار، و37.3% من الشركات الجديدة المسجلة تراوح رأسمالها ما بين 100 ألف و500 ألف دولار، و2.8% من الشركات الجديدة المسجلة فقط تراوح رأسمالها بين 500 ألف ومليون دولار، وتم تسجيل 0.5% من الشركات الجديدة في فئة المليون دولار فأكثر.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشركات الأجنبية التي سجلت في العام الماضي وصل إلى 31 شركة، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع العام 2021، فيما يعود الى قانون الشركات الجديد الذي سهل تسجيل الشركات الأجنبية.
وتركز تسجيل الشركات خلال العام 2022 في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس بنسبة وصلت 67%، والنسبة المتبقية توزعت على باقي المحافظات.
وبموجب القانون، تم تقديم تسهيلات جديدة للشركات الأجنبية، منها إتاحة المجال لها بالمساهمة بالشركات المحلية دون تسجيل فرع لها في فلسطين.
وأشارت إلى أن 42 شركة غير ربحية حصلت خلال العام 2022 على تمويلات بحوالى 50 مليون دولار، تركزت في قطاعات التنمية الاجتماعية، والمرأة، والثقافة والإعلام والأسرى والريادة والتمكين والصحة وقطاع الزراعة.
من ناحية أخرى، بلغ مجموع المؤسسات والأفراد الذين حصلوا على تسهيلات بضمان أموال منقولة أكثر من 340 مؤسسة وفرداً، في حين تجاوز حجم التسهيلات البنكية التي منحت بضمان أموال منقولة 600 مليون دينار أردني منذ صدور قانون ضمان الحقوق في الأموال بتاريخ 12 نيسان 2016.