1.778 مليار دولار عجز الحساب الجاري الفلسطيني العام الماضي

رام الله – “الأيام”: كشف مسح لميزان المدفوعات نفذه الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، وصدرت نتائجه الأولية أمس، تسجيل عجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) بلغ 1.778 مليار دولار العام الماضي.
وعزا “الإحصاء” وسلطة النقد هذا العجز في الحساب الجاري، خصوصاً، إلى عجز الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 6.014 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 940 مليون دولار.
في المقابل، سجل حساب الدخل فائضاً مقداره 3.627 مليون دولار في عام 2021، بدعم تعويضات العاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والتي بلغت 3.460 مليار دولار، فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 264 مليون دولار نتيجة الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، اضافة الى عوائد الاستثمارات الأخرى، خصوصاً الفوائد على الودائع.
كذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 1.549 مليار دولار عام 2021، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 82%.
وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 15% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 1.853 مليار دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 1.381 مليار دولار.
في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية زيادة بمقدار 174 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة مع زيادة بمقدار 37 مليون دولار فقط خلال عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.