منحة نرويجية بـ15 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح المالي

رام الله – “الأيام”: وقَّع وزير المالية شكري بشارة اتفاقية منحة نرويجية بقيمة 15 مليون دولار من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الذي تُنفِّذه الحكومة الفلسطينية.
ووقعت الاتفاقية، أول من أمس، بمقر وزارة المالية برام الله.
وخلال مراسم التوقيع، استعرض شكري بشارة الوضع المالي الفلسطيني والمعيقات التي تواجه النمو الاقتصادي والتحديات المالية التي تفاقمت نتيجة الاقتطاعات الاسرائيلية المستمرة والمتزايدة من أموال المقاصة، والتي وصلت الى مبلغ تراكمي قيمته 650 مليون دولار، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، حيث كان لها تأثير مباشر على امكانيات الحكومة، وبالتحديد على ارتفاع معدلات التضخم المطردة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الرئيسية وتكلفة الوقود والطاقة.
وأكد بشارة ان الحكومة تبنت سلسلة من الإجراءات للحد من الأثر السلبي الناتج عن ارتفاع الأسعار والحفاظ على الاستقرار والسلامة المجتمعية في البلاد، وتحمل مصاريف استثنائية نتيجة تدعيم الوقود وإعفاء الطحين من الضرائب والحفاظ على أسعار الشحن على ما كانت عليه قبل الحرب ووقف إعادة التقييم على السلع الأساسية.
وقال بشارة إن هذه التطورات السلبية رافقها انحسار وتدهور في الدعم الخارجي، حيث كان قبل عدة سنوات يساهم بحوالى 30% من تمويل المصاريف التشغيلية، الى أن انخفض وأصبح حالياً بالكاد يساهم في تمويل 1% من هذه المصاريف.
وأعرب وزير المالية عن تقديره لحكومة النرويج “على دعمها المالي الثابت والمستقر، حيث ان القيمة المعنوية لهذا الدعم تفوق بكثير القيمة النقدية، ويعبر ذلك بشكل واضح عن دعم وثبات الشعب الفلسطيني وضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للوصول إلى الدولة المستقلة”.
من جهتها، قالت ممثلة النرويج في فلسطين تورن فيست إن “هذا التمويل ليس مجرد دعم مالي، وإنما يعبر عن نيتنا في الاستمرار في مساعدة الفلسطينيين في بناء دولتهم ومؤسساتهم”.
وأضافت: إن هذا الدعم يعكس الموقف السياسي للنرويج تجاه مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم جهود بناء مؤسساتها.
بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد “يتيح دعم الموازنة المرتبط بالسياسات وسائل فعَّالة لمساندة برنامج الإصلاح الفلسطيني، ويساهم هذا المبلغ في تمويل أولويات إستراتيجية مختارة بما يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية للسنوات 2021-2023 التي تركز على تقوية الاقتصاد وتنمية رأس المال البشري”.