لانا نسيبة نحو أمم متحدة تصنع الحلول
0
0
غسان إبراهيم*
أضعفت الخلافات بين القوى الكبرى قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات، رغم أن المنظمة نشأت أصلاً في عالم تتصارع فيه المصالح وتختلف فيه المواقف. والمشكلة اليوم أن استمرار الخلافات أصبح سبباً لتعطيل التحرك الدولي، حتى بات إصدار القرارات أسهل من تنفيذها.
وفي الحروب الممتدة والكوارث الإنسانية، يبقى المطلوب من الجهود الدولية تحقيق نتائج فعلية تسهم في وقف القتال، وإيصال المساعدات، ومنع اتساع الأزمات. وتبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة المنظمة على تحقيق نتائج ملموسة تعكس أثر جهودها الديبلوماسية على أرض الواقع.
يستحق ترشح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة اهتماماً جدياً، بالنظر إلى سجلها الديبلوماسي في التعامل مع الخلافات الدولية وإدارة المفاوضات المعقدة. فقد تولت خلال عملها في مجلس الأمن ملفات شديدة الحساسية، واكتسبت معرفة مباشرة بصعوبة التوصّل إلى توافقات بين دول تتعارض مصالحها وحساباتها السياسية. وأدركت أن امتلاك الحجة الديبلوماسية وحده لا يكفي لإقناع الأطراف المختلفة، وأن الاتفاق على قرار لا يضمن تنفيذه. وتمنحها تجربتها فهماً واقعياً للتحديات التي تنتظر القيادة المقبلة، وكيفية التعامل مع التباينات السياسية والبحث عن حلول تحظى بقبول الأطراف المعنية.
تحتاج المنظمة إلى قيادة تعرف كيف تتعامل مع الانسداد السياسي، وتبحث عن خطوات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بتسجيل المواقف. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2023، وسط انقسامات مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، شاركت لانا نسيبة في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد القرار 2720، الذي دعا إلى توسيع إيصال المساعدات الإنسانية، وأنشأ آلية أممية لتيسيرها ومتابعتها. ورغم أنه لم يوقف الحرب، فقد أتاح التوصل إلى توافق بشأن إيصال الإغاثة في وقت حالت فيه الخلافات دون اتخاذ إجراءات أوسع. وفي تقديري، تكمن قيمة الديبلوماسية المنتجة في القدرة على تحقيق تقدم عملي حتى عندما تتعذر معالجة الأزمة برمّتها.
وامتدت تجربة لانا نسيبة إلى ملفات تتصل بحقوق الإنسان واستقرار المجتمعات. فقد تعاونت مع اليابان بشأن القرار 2681 المتعلق بحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، ومع المملكة المتحدة في إعداد القرار 2686 حول التسامح والسلام والأمن. وتعكس المبادرتان قدرتها على بناء تفاهمات في مسائل تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات السياسية والأمنية.
وما يستحق الاهتمام أن تلك الجهود تناولت مشكلات تؤثر مباشرة في حياة الإنسان، فحرمان النساء من المشاركة في الحياة العامة وانتشار خطاب الكراهية الذي يغذي العنف يهددان تماسك المجتمعات، ويستدعيان تحركاً دولياً قبل تفاقم تداعياتهما. ومنع الأزمات المقبلة يتطلب معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاعها، وهي مسؤولية ينبغي أن تحظى باهتمام القيادة القادمة للأمم المتحدة.
أسهمت المدرسة الديبلوماسية الإماراتية في تشكيل تجربة لانا نسيبة وصقل قدراتها في العمل الدولي. فقد وسّعت الإمارات علاقاتها الدولية، وحافظت على قنوات اتصال مع عواصم وقوى تختلف مواقفها وأولوياتها، واعتمدت الحوار وسيلة لإدارة الخلافات. وفي تلك البيئة، اكتسبت نسيبة مهارات التفاوض وفهم حسابات الأطراف، والبحث عن مساحات مشتركة تسمح بالتعاون رغم استمرار التباينات السياسية. وأرى أن ما يمكن أن تضيفه إلى الأمم المتحدة يتمثل في توظيف ذلك النهج لإقناع الدول بأن الشراكات العملية تخدم مصالحها، حتى في أشد مراحل التنافس بينها.
تعرف لانا نسيبة آليات العمل داخل الأمم المتحدة من واقع تجربتها في تمثيل الإمارات بين عامي 2013 و2024. فقد تولت رئاسة مجلس الأمن مرتين، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة، وترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأتاحت لها مسؤولياتها فهماً عملياً لحدود صلاحيات الأمين العام، والتمييز بين ما يستطيع إنجازه مباشرة وما يتطلب توافقاً بين الدول الأعضاء. وتساعدها خبرتها المؤسسية على طرح إصلاحات قابلة للتنفيذ، بعيداً عن الوعود التي يصعب ترجمتها إلى قرارات فعلية.
ويتطلب إصلاح الأمم المتحدة مراجعة كيفية إدارة مواردها ومدى استفادة الشعوب الأكثر احتياجاً من البرامج التي تموّلها. وتضع لانا نسيبة كفاءة الإنفاق ضمن أولوياتها، من خلال معالجة ازدواجية المهام، وتحديد المسؤوليات، وربط الأنشطة بتكاليفها ونتائجها، ومنح العاملين في الميدان صلاحيات أوسع لاتخاذ القرارات. فتعدد الجهات التي تؤدي العمل نفسه يؤدي إلى تشتيت الجهود وتأخير وصول المساعدات إلى المستفيدين، مهما بلغت جودة التقارير الإدارية. وفي تقديري، فإن أهمية التوجّه تتجاوز ترشيد النفقات إلى تحسين سرعة الاستجابة للأزمات، والاستفادة من الوقت والطاقات المتاحة، مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للفئات التي تعتمد عليها.
يبقى نجاح الإصلاح مرتبطاً بموافقة الدول الأعضاء التي تملك جانباً كبيراً من الصلاحيات وتتحكم في الميزانيات، ولذلك فإن توجيهات الأمين العام وحدها لا تكفي لإحداث التغيير المطلوب. فالأمر يتطلب إقناع الحكومات بجدوى مراجعة السياسات والإجراءات القائمة، وكسب ثقة العاملين داخل المنظمة بأن المحاسبة وسيلة لتحسين الأداء. وتساعد خبرة لانا نسيبة في التفاوض وبناء التوافقات داخل مجلس الأمن على حشد التأييد للمبادرات الإدارية والتنموية، بما يجمع بين معرفتها بطبيعة المؤسسة وفهمها للمصالح المتعارضة. ومن هنا، أرى أن سجلها الديبلوماسي ورؤيتها لتطوير العمل الأممي يرتبطان بمهارتها في تقريب المواقف المختلفة والتوصل إلى قرارات تحظى بدعم كافة الأطراف.
يتطلب منع النزاعات تحركاً ديبلوماسياً مبكراً، بالتوازي مع المساعي الرامية إلى وقف الحروب القائمة. فالهدن الإنسانية وتبادل الأسرى وفتح ممرات الإغاثة قد تساعد على بناء الثقة وتهيئة الظروف لمفاوضات سياسية لاحقة، لكنها لا تعوّض التأخر في معالجة الخلافات قبل تحوّلها إلى مواجهات مسلحة.
وتعكس دعوة لانا نسيبة إلى تعزيز التعاون مع الوسطاء والمنظمات الإقليمية أهمية تنسيق الأدوار، بحيث تتولى الأمم المتحدة الوساطة حين تكون الأقدر على التأثير، وتساند الجهات التي تملك نفوذاً مباشراً على أطراف النزاع إذا كانت فرص التوصّل إلى اتفاق عبرها أكبر. وأرى أن نجاح المنظمة يرتبط أيضاً بقدرتها على احتواء الأزمات قبل تفاقمها، فضلاً عن دورها في تسوية الصراعات القائمة.
تضعف الديون المتراكمة والبطالة المزمنة قدرة المجتمعات على الصمود، وتزيد من احتمالات تفاقم الأزمات. وتحتاج الدول التي تواجه تلك الضغوط إلى شراكات تيسّر حصولها على التمويل وتراعي أولوياتها الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بتكرار تشخيص مشكلاتها. ومن خلال ربط المساعدات الضرورية بجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، تطرح لانا نسيبة تصوراً لدور الأمم المتحدة في معالجة أسباب الاعتماد المستمر على الدعم، إلى جانب الاستجابة للحالات الإنسانية العاجلة. وترتبط رؤيتها أيضاً بحقوق الإنسان، خصوصاً تمكين النساء من التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة، إذ يصعب بناء اقتصاد متماسك أو تحقيق سلام مستدام دون الاستفادة من قدرات المرأة وإسهامها في التنمية وصنع القرار.
تواجه الأمم المتحدة تحديات متزايدة إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية القائمة، مع تسارع التطورات التكنولوجية وتفاقم آثار تغيّر المناخ. فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الفرص وموازين النفوذ بين الدول، بينما تتزايد الضغوط على الأمن الغذائي والموارد المائية واستقرار المجتمعات الأكثر هشاشة. ويصعب التوصّل إلى قواعد دولية تحظى بقبول واسع إذا انفردت القوى المتقدمة تكنولوجياً بصياغتها، دون مشاركة البلدان الأخرى التي ستتأثر بنتائجها.
وتطرح رؤية نسيبة بشأن توسيع المشاركة في حوكمة التقنيات والاستعداد للمخاطر المناخية دوراً للأمم المتحدة في بناء تفاهمات مبكرة، تراعي مصالح الشعوب الأقل تمثيلاً في مراكز صنع القرار وتعزز قدرتها على مواجهة التحولات المستقبلية.
دخلت لانا نسيبة السباق بعد إجراء ست جولات من استطلاعات مجلس الأمن، وحصلت على سبعة أصوات مشجعة في كل من الجولتين السابعة والثامنة. وخلال أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان ترشحها، رصدت حملتها مواقف صادرة عن 39 دولة، تراوحت بين التأييد والترحيب والإقرار الديبلوماسي. ويعكس التفاعل السريع اهتماماً دولياً ملحوظاً، خصوصاً أن الوقت المتاح لعرض رؤيتها كان محدوداً مقارنة ببقية المرشحين، ومع ذلك استطاعت إثبات حضورها في المشاورات الجارية بشأن القيادة المقبلة للأمم المتحدة.
تحتاج الأمم المتحدة إلى قيادة تفهم توازنات السياسة الدولية، وتعرف آليات العمل داخل أجهزتها، وتملك القدرة على تحقيق نتائج ملموسة. وقد أظهرت نسيبة خلال مسيرتها الديبلوماسية مهارة في التعامل مع المصالح المتعارضة وبناء التفاهمات، وتقدّم اليوم رؤية تجمع بين الإصلاح المؤسّسي وتحسين الأداء. وتبقى استعادة ثقة الشعوب مرتبطة بما تنجزه المنظمة على أرض الواقع، وهو الاختبار الحقيقي الذي ينتظر أمينها العام المقبل.
* محلل سياسي ومؤسّس ورئيس “غلوبل عرب نتورك”
