تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية مقابل تسارع نمو الواردات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير بنسبة 22.1% خلال كانون الثاني/يناير الماضي على أساس سنوي، وهو ما عُد مؤشرًا لافتًا في التجارة غير النفطية.
في المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير تراجعًا بنسبة 9.9% في السعودية، بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها لتصل إلى 95.5% خلال الفترة نفسها داخل البلاد.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، زادت واردات السعودية بنسبة 6.5% في كانون الثاني/يناير، وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنحو 17.5% على أساس سنوي، فيما ارتفعت قيمة صادرات البضائع السعودية 1.4% على أساس سنوي في الشهر الأول من 2026.
اظهار أخبار متعلقة
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.6% في شهر كانون الثاني/يناير العام الماضي إلى 67% في نفس الفترة من 2026، وتعمل الرياض باتجاه تحقيق زيادة الحصة من الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس البالغ 18%.
وأشارت البيانات إلى أن ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها بلغ 95.5% في نفس الفترة، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 78.2%، إذ شكلت 24.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وكانت الصين الوجهة الرئيسة لصادرات السعودية السلعية، والتي شكلت ما نسبته 15.1% من إجمالي الصادرات في يناير كانون الثاني، تليها الإمارات بنسبة 12.9% من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.8% من إجمالي الصادرات.
