الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية للضم والاستيطان وعلى العالم التحرك
أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين الأول من سبتمبر، رفضها القاطع لأي مخططات ضم أو توسيع للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن جميع هذه الإجراءات غير قانونية ومرفوضة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الضم والاستيطان يشكلان خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومنها القرار 242 لعام 1967 والقرار 2334 لعام 2016، التي تؤكد بطلان محاولات شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار أبو ردينة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض سيادتها على الضفة الغربية والقدس يعرقل كل الجهود الرامية لوقف الحرب في غزة ويقوض أي فرصة لإحياء حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، في وقت أكد فيه مؤتمر نيويورك للسلام عزلة إسرائيل بسبب سياساتها الأحادية.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للاعتراف بدولة فلسطين وتنفيذ القرارات الأممية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الاستيطان والاحتلال الاستعماري باطل ويجب إنهاؤه.
كما دعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن توفير غطاء سياسي للاحتلال، محذرًا من أن تشجيع إسرائيل على هذه السياسات الخطيرة سيزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
