تصدّرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نشاط شركات الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى عدد السكان، وفقاً لتقرير لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع Google.org، بعنوان “منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: تجاوز التحديات وتوسيع الآفاق”، الذي يعرض واقع قطاع الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويبرز ملامح تطوّره والتحديات التي تواجهه.

وشكّلت الشركات الإماراتية نسبة 25.1% من إجمالي الشركات المشاركة في الاستطلاع، مع تمركز أكثر من نصف هذه الشركات (53.1%) في إمارة دبي.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل التزامها بدعم قادة المستقبل في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير يسلط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكاً رئيسياً في تبنّي الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الدراسة توضح ملامح تطوّر منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع إبراز الدور المتنامي لدبي وأبو ظبي كمركزين إقليميين للابتكار، وأهمية العمل المشترك لإطلاق الإمكانيات الكاملة لهذا القطاع الحيوي.

من جانبها، أكدت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في “غوغل” بدولة الإمارات، أن التقرير يقدّم رؤى قيّمة حول منظومة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، ويسلط الضوء على الابتكار الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون، وإمكانياتهم في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وإقليمياً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات طوّرت واحدة من أكثر منظومات الذكاء الاصطناعي تماسكاً وتقدّماً في المنطقة، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطوّرة، ونضج البيانات، والإصلاحات التنظيمية، ما يوفّر بيئة داعمة لتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وحذّر التقرير من اتساع الفجوة الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقوّمات اللازمة لدفع عجلة النموّ الإقليمي، خاصة مع التوقعات بأن تضيف تقنيّات الذكاء الاصطناعي أكثر من 320 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.