من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب مكاسب معتدلة في عام 2025 بفضل استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي ومخاطر التضخم التي تدعم الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، وفقًا لمحللين في RBC Capital Markets.

شهد المعدن الأصفر نهاية مضطربة للعام السابق ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحذر بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، مما ساهم في ارتفاع عائدات السندات الاسمية والحقيقية.

وفي الوقت نفسه، وضع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خططًا لفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات وفرض المزيد من السياسات التجارية الحمائية، وهو ما توقع بعض الاقتصاديين أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم. وقد يؤدي ذلك إلى قيام الاحتياطي الفدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أبطأ هذا العام. ويتوقع البنك المركزي الآن تخفيضين فقط في عام 2025.

على الرغم من أن السبائك عادةً ما تكون بمثابة تحوط ضد مخاطر التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يرفع الدولار الأمريكي ويقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

ومع ذلك، قفزت أسعار الذهب بحوالي 27% في عام 2024، وهو عائد أشار محللو RBC بقيادة جوش وولفسون إلى أنه تجاوز الأسهم والسلع الأوسع نطاقًا. ارتفع متوسط أسعار المعدن بنسبة 23% سنويًا ليصل إلى 2,390 دولارًا للأونصة الواحدة، وهو ما يمثل الزيادة السنوية التاسعة.

وتوقع المحللون أن يُسجل الذهب أداءً سنويًا “إيجابيًا” في عام 2025 حيث لا تزال شهية المستثمرين متحمسة بسبب “عدم اليقين الاقتصادي (النمو العالمي، ومخاطر التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي)، والتوترات الجيوسياسية (تراجع العولمة، والصراعات، والحمائية التجارية)، واستمرار ارتفاع الديون السيادية العالمية”.

“بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن المخاوف بشأن ارتفاع العائدات تستند إلى حد كبير إلى سرد مخاطر التضخم المتزايدة، بما في ذلك مخاطر الحمائية التجارية الأمريكية، وتغييرات سياسة الهجرة، والعجز المرتفع المستمر في الميزانية، وكلها تصب في مصلحة الذهب.”

أظهرت توقعات RBC أن أسعار الذهب سترتفع إلى متوسط 2,823 دولارًا للأونصة سنويًا و2,873 دولارًا للأونصة في عام 2026، ثم تتراجع عن هذا المستوى خلال العامين التاليين.