صرّحت كارين سيلك، مساعد محافظ الاحتياطي النيوزيلندي، بأن الاقتصاد النيوزيلندي يواصل التعافي في عدد من القطاعات الرئيسية، حيث توقعت أن يشهد الاستثمار السكني، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وقطاع البناء مزيدًا من التحسن بحلول أوائل عام 2025.

وأشارت سيلك إلى أن المخاطر الجيوسياسية الحالية تُلقي بظلالها على الاقتصاد، مما يفرض حالة من عدم اليقين قد تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكدت أن السياسة التقييدية التي ينتهجها الاحتياطي النيوزيلندي تمنح الثقة في السيطرة على أرقام التضخم، مما يتيح المجال لتسريع دورة التيسير النقدي في الفترة المقبلة.

وأكدت كارين سيلك على أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس سيكون مطروح للنقاش خلال اجتماع فبراير المقبل. وأوضحت أن الاحتياطي النيوزلندي توصل إلى إجماع هذا الأسبوع بشأن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مؤكدة أن هذا القرار كافٍ حاليًا بالنظر إلى استمرار الجهود لتحقيق استقرار التضخم.

وأضافت أن الأولوية تتمثل في ضمان استدامة التضخم الأساسي عند نقطة المنتصف المستهدفة، لضمان توافقه مع أهداف السياسة النقدية وتحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار.