فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والصادر اليوم الأربعاء:

• في مناقشتهم للسياسة النقدية في هذا الاجتماع، لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي أن التضخم أحرز تقدماً نحو تحقيق هدف اللجنة ولكنه ظل مرتفعاً إلى حد ما.
• لاحظ المشاركون أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وأن ظروف سوق العمل قد تحسّنت عموماً منذ وقت سابق من العام، وأن معدل البطالة ارتفع ولكنه ظل منخفضاً.
• رأى جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي تقريباً أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة في مجالي سوق العمل والتضخم كانت متوازنة تقريباً. 
• دعماً لأهداف اللجنة، رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي أنه من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.
• لاحظ المشاركون أن خفض الفائدة وتعديل موقف السياسة النقدية من شأنه أن يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل مع الاستمرار في تمكين المزيد من التقدم فيما يتصل بالتضخم. 
• رأى المشاركون أنه من المناسب مواصلة عملية خفض حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية.
• وفي مناقشة آفاق السياسة النقدية، توقع المشاركون أنه إذا جاءت البيانات على النحو المتوقع، مع استمرار التضخم في التحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام إلى 2% وبقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتشغيل، فمن المرجح أن يكون من المناسب التحرك تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر حيادية بمرور الوقت.
• أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن قرارات السياسة النقدية لا تضمي وفقا لمسار محدد مسبقاً ومشروطة بتطور الاقتصاد والآثار المترتبة على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر؛ وشددوا على أنه سيكون من المهم للجنة أن توضح هذا الأمر أثناء تعديل موقفها من السياسة النقدية.
• أكد العديد من المشاركين على أن السياسة النقدية سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية، وأشاروا إلى تقلب البيانات الاقتصادية الأخيرة وسلطوا الضوء على أهمية التركيز على الاتجاهات الاقتصادية الأساسية وتطور التوقعات عند تقييم المعلومات الواردة.
• في مناقشة الاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر التي قد تؤثر على آفاق السياسة النقدية، اتفق جميع المشاركين تقريباً على أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة في مجالي سوق العمل والتضخم ظلت متوازنة تقريباً.
• رأى بعض المشاركين أن المخاطر السلبية التي تهدد النشاط الاقتصادي أو سوق العمل قد تضاءلت. 
• أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن السياسة النقدية لابد وأن توازن بين مخاطر تخفيف السياسة بسرعة كبيرة، الأمر الذي قد يعوق تحقيق المزيد من التقدم في التعامل مع التضخم، ومخاطر تخفيف السياسة ببطء شديد، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتشغيل على نحو غير ملائم.
• في مناقشة وضع السياسة النقدية في الاستجابة للتغيرات المحتملة في توازن المخاطر، أشار بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن اللجنة قد تتوقف مؤقتاً عن تخفيف أسعار الفائدة وتبقيها عند مستوى مقيد إذا ظل التضخم مرتفعاً، وأشار البعض إلى أن تخفيف السياسة قد يتسارع إذا تراجع سوق العمل أو تعثر النشاط الاقتصادي.
• لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي أيضا أن حالة عدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة المحايد قد أدت إلى تعقيد تقييم درجة تقييد السياسة النقدية، وفي رأيهم، جعلت من المناسب الحد من القيود السياسية تدريجياً.

انتهى