أفاد تقرير حديث صادر عن جولدمان ساكس أن التضخم في مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي الأمريكي تراجع إلى 2.7%، مقتربًا بذلك من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تصعيد سياسة التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تأخير العودة الكاملة لهذا الهدف.

ووفقا للتقرير، فإن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي السنوي استقر عند 2.7%، مع توقعات بتقليص الفجوة والعودة إلى مستوى 2% بحلول العام المقبل. ومع ذلك، يبقى هذا التوقع مرهونًا بعدم حدوث تغييرات إضافية في سياسة التعريفات الجمركية.

وأوضح الخبراء في جولدمان ساكس أن الزيادة المتبقية في التضخم تعكس بشكل رئيسي لحاق أسعار المستهلكين بتكاليف المدخلات وأسعار السوق التي شهدت ارتفاعات حادة في السنوات الأولى من الوباء، على أن معظم هذه الفئات من المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2025.

وتوقع التقرير أن يستمر التضخم الأساسي في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الانخفاض ليصل إلى 2.1% بحلول ديسمبر 2025، مع تراجع ضغوط الأجور وعودة توقعات التضخم إلى معدلاتها الطبيعية، وتلاشي التضخم التعويضي.

وفيما يتعلق بتأثير التعريفات الجمركية، شدد التقرير على أن زيادة التعريفات على الواردات الصينية والسيارات قد ترفع المعدل الفعلي للتعريفات بنحو 3 إلى 4 نقاط مئوية، ما من شأنه أن يزيد أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.1% عن كل نقطة مئوية إضافية.

وأشار جولدمان ساكس إلى أن المخاطر السلبية لتوقعات التضخم تتسم بالطابع الدوري، في حين أن المخاطر الصعودية تبدو مرتبطة بشكل رئيسي بالسياسات التجارية، مشيرًا إلى أن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات قد يؤدي إلى زيادة الأسعار الأساسية بنسبة 1%، مما سيؤخر العودة إلى الهدف المستهدف للتضخم البالغ 2%.