…

* تجار يشترون السلع المسروقة من اللصوص ويتحكمون بسعر السوق دون وجود جهات رقابية

*مخيمات نازحين لم تصلها أية مساعدات منذ أشهر بسبب عمليات النهب

*بعض السائقين يتواطؤون مع أفراد يتفقون معهم مسبقا على سرقة الشاحنات

*اتهامات لعاملين في مؤسسات إغاثية بالتلاعب بقوائم المستفيدين والانحياز لأقاربهم ومعارفهم

*مواطنون يتحدثون بحسرة: هناك محسوبيات والمساعدات توزع فقط لمن له واسطة

غزة- الحياة الجديدة-محمد توم وحور شعث وباسل مرجونة ونورهام المحلاوي وسماء العمور- ÙÙŠ مطلع أيار 2024، ومع بدء عملية الاجتياح البري إلى مدينة رفح، كانت هناك مخازن للمساعدات الإنسانية يتم من خلالها صرف طرود للنازحين، ومنها “مول العرب” ومخازن أخرى. انتشرت في هذه الأوقات الفوضى في رفح، ومع اشتداد القصف العنيف الذي استهدف منازل المواطنين ومقرات ومؤسسات إنسانية بدأ سكان هذه المناطق بتفريغها على الفور، والإخلاء لأماكن أخرى، وترك ما تبقى من مساعدات، فأعطى ذلك فرصة كبيرة للصوص للاعتداء على هذه المؤسسات ونهبها.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت “مول العرب” الذي كان مستودعا للمساعدات الإنسانية، وكان ذلك سببا في الفوضى والهجوم على ما تبقى من مساعدات والاستيلاء عليها وبيعها في الأسواق.

العاملون في برنامج المساعدات كانت لديهم فرصة لتفريغ المخازن قبل ساعات من القصف، لكن الاحتلال تعمد قصف المستودع لإعطاء فرصة للناهبين لسرقته ونشر الفوضى في المكان.

سبق ذلك الاعتداء على عدد كبير من الشاحنات القادمة من معبر رفح البري، وتمت سرقتها قبل أن تصل مستودعات الشؤون الاجتماعية، تعرضت أكثر من(100) شاحنة للسرقة، في ظل غياب جهات مسؤولة تحافظ على هذه المساعدات، وتأمين وصولها إلى المستودعات، بعد استهدافها من قبل الاحتلال.

من ينهب المساعدات؟

عدم الإنصاف في توزيع المساعدات سبب انتشار المجاعة في مدينة رفح التي كانت تضم نحو مليون ونصف المليون نازح، وذلك جعل المواطنين يقفون على الطرقات بالساعات، وفور وصول الشاحنات يقوم مواطنون بالهجوم على المساعدات ونهبها، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك جماعات مسلحة توصف بأنها مجهولة الهوية تقوم باعتراض طريق الشاحنات، وتغيير وجهتها إلى مخازن أخرى تتبع لها، وإفراغها هناك.

مندوبون يسرقون نصف المساعدات!

المؤسسات الإنسانية كانت تعتمد لكل مخيم أو بقعة (مندوب) دوره يتمثل بإدارة  شؤون المخيم، وضمان وصول المساعدات إلى المواطنين. تعمل المؤسسات الإنسانية على تقسيم المساعدات حسب الكمية وتسلم لكل مندوب الكمية التي تكفي مخيمه.

شكاوى أهالي المخيمات لم تتوقف على مدار الحرب، وذلك يعود لتقليص كمية المساعدات، وربما عدم وصولها إلى المواطن. شهود عيان أكدوا أن بعض المناديب يقومون بنهب نصف كمية المساعدات، والنصف الآخر يتم توزيعه على المخيمات.

تقسيم السرقة

عملية نهب المساعدات تحتاج لعدة أشخاص، وخصوصا إذا كانت الكمية كبيرة، المستولي الأول هو المندوب، ومن يتبعه أو يتعاون معه، فكل منهم له دور في النهب، فالعاملون يقومون بتحميل المساعدات المستولى عليها في شاحنة أو سيارة، ويكون في منطقة ما تجار في انتظارهم يقومون ببيعها لهم، وهنا يتحكم التاجر بسعر السوق دون رقابة على أسعار المنتجات.

قوافل تتعرض للنهب

تواجه قوافل المساعدات في قطاع غزة تحديات كبيرة تتضمن سرقات واعتداءات منظمة، حيث يتعرض بعضها لهجمات أثناء مرورها في الطرقات المزدحمة مثل شارع صلاح الدين. يتجمع بعض الأفراد لتهديد سائقي الشاحنات بالأسلحة أو بالحجارة لإجبارهم على إيقاف الشاحنات وتفريغها. في حالات أخرى، يتواطأ بعض السائقين مع أفراد يتفقون معهم مسبقا على سرقة الشاحنات، ليتم لاحقا الإبلاغ عن الحادث على أنه عملية سطو دون توضيح حقيقة ما جرى.

من التحديات التي تواجه المؤسسات الإغاثية إدراج أسماء وهمية في كشوفات المستفيدين، وأحيانا تخصيص مساعدات لأشخاص لا يستوفون الشروط، مثل غير المتزوجين. كما يتبين أن هناك تلاعبا من قبل بعض العاملين في المؤسسة، حيث يقومون بتخصيص كميات أكبر من المستحقات إلى أقاربهم ومعارفهم، بينما يحصل المواطنون الآخرون على نصيب أقل، ما يؤثر سلبا على الشفافية وعدالة التوزيع.

أما على الجانب الأمني، فتواجه الشرطة في غزة صعوبة في توفير الحماية لقوافل المساعدات. ويشمل هذا التهديد أيضا المتطوعين من القبائل والعائلات الذين يساهمون في تأمين وصول المساعدات، فالاحتلال يستهدفهم أحيانا في محاولة لإثارة الفوضى وإضعاف الجهود الإنسانية.

مساعدات لم تصل

في الآونة الأخيرة، سمحت قوات الاحتلال بإدخال كميات قليلة من المساعدات لقطاع غزة، لكن هذه المساعدات لم تصل إلى أي من المؤسسات الإنسانية، ولم تصل للنازحين مطلقا، ثم بدأت هذه المساعدات تظهر في الأسواق وتباع للمواطنين بأسعار باهظة.

أحد التجار يقول إنه اشترى أصنافا من المساعدات من مجهولين منها البطاطا والبصل وبعد ذلك تم عرضها في الأسواق بلا رقابة أو مساءلة.

توزيع غير عادل

أكد المواطن محمد البيومي أنه استلم خلال خمسة أشهر من إقامته في خانيونس مرة واحدة فقط من المساعدات التي توزع على النازحين، كما أنه يعتقد أن الجهة المسؤولة عن توزيع المساعدات تقوم بتوزيعها بشكل غير عادل بين الأسر.

وأوضح أن ما تقوم هذه الجهات بتوزيعه من مساعدات للأسر المكونة من شخصين يساوي ما يوزع للأسر التي تتكون من عشرين  فردا، لافتا إلى أن ما يتم توزيعه لا يتناسب مع عدد أفراد الأسرة غالبا.

تؤكد المواطنة حنان المقوسي أنها استلمت خلال خمسة أشهر من إقامتها في مدرسة الحوراني القديمة في خانيونس ثلاث مرات من المساعدات التي توزع على النازحين. وأوضحت أن هناك اختلافا من حيث الكمية والعدد والنوع للأشياء المستلمة في كل مرة، كما أنها تعتقد أن الجهة المسؤولة عن توزيع المساعدات تقوم بتوزيعها بشكل غير عادل لأن ما يتم توزيعه لا يتناسب مع متطلبات الأشخاص واحتياجاتهم.

تروي نازحة من غزة انتقلت بين مناطق عديدة حتى استقرت في خان يونس، تفاصيل معاناتها اليومية وسط نقص المساعدات وسوء توزيعها. تقول: “كان من الصعب تأمين خيمة أو احتياجاتنا الأساسية، وبعد جهود كبيرة حصلت على خيمة وبدأت العمل في تكية لطهي الطعام وتوزيعه على النازحين”. ورغم توافر المساعدات، إلا أن عملية التوزيع كانت بعيدة عن العدالة، إذ يتم تمييز بعض العائلات بينما تحرم أخرى دون سبب.

وتضيف: “حاولنا الاعتراض، لكننا كنا نواجه بالتهديد أو المبررات الواهية. كنا مضطرين في بعض الأحيان للادعاء للحصول على ما نحتاجه، حيث لم يكن لدينا خيار آخر”. وتوضح أن العاملين على توزيع المساعدات كانوا يستغلون الوضع ويصورون مقاطع دعائية تظهر مشهدا مخالفا للواقع، بينما تحرم العائلات المحتاجة.

تطالب هذه المواطنة بمراقبة عملية التوزيع ومنع المحسوبيات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكدة أن هذه المساعدات حق للنازحين الذين لا يملكون سبيلا للعيش الكريم.

كما تقول المواطنة سندس جودة أنها استلمت خلال خمسة أشهر من إقامتها في القرارة ست مرات من المساعدات التي توزع على النازحين ولا تتشابه هذه المرات من حيث الكمية والعدد والنوع من حيث الأشياء المستلمة في كل مرة، كما أنها تعتقد أن الجهات المسؤولة عن توزيع المساعدات تقوم بتوزيعها بشكل غير عادل لأن التوزيع يتم على أساس عدد الخيام بغض النظر عن عدد المقيمين في كل خيمة، مشيرة إلى أن الخيمة التي يقطنها ثلاث أو أربع أسر تستلم نفس كمية المساعدات التي تستلمها الخيمة التي تقطنها أسرة واحدة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد. وأضافت أن بعض الجهات لا تقوم بتوزيع أية مساعدات على الأسر المكونة من شخصين أو ثلاثة أشخاص، وبالنسبة لكمية المساعدات فقد أوضحت أن الكمية التي تستلمها عائلتها مناسبة حيث إن عائلتها مكونة من شخصين فقط .

أم محمد، نازحة من شمال غزة إلى مواصي خان يونس، تعاني من مرض “حمى البحر الأبيض المتوسط” النادر، ما يتطلب عناية خاصة ومياها نظيفة. إلا أن الواقع في مراكز الإيواء يفرض عليها شرب مياه ملوثة، مع غياب العناية الصحية الأساسية. ورغم تسجيلها كأولوية ضمن الفئات الهشة، إلا أنها لم تحصل على الدعم اللازم. تقول: “أذهب للمستشفيات بشكل متكرر لطلب العلاج، لكن إما أن الكميات محدودة أو أن الدواء متاح فقط في الصيدليات التجارية”.

وتوضح أم محمد أنها لم تحصل على جرعة من دوائها منذ عام، ما يزيد من تدهور حالتها الصحية. كما أنها بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة وأدوات النظافة الأساسية، التي لا توفر لها، مؤكدة أن أوضاع النازحين تستلزم تحسينات عاجلة.

في ختام حديثها، تدعو أم محمد إلى توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة الكريمة للمرضى والمحتاجين في مراكز الإيواء، آملة في تدخل فعلي من الجهات المسؤولة لتوفير العناية الأساسية وتحسين ظروف النزوح.

من يقوم بالتوزيع؟

تشرف المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات لا تتبع لأي سلطة محلية على عمليات التوزيع، فتقوم تلك المؤسسات بتوزيع المساعدات لتحديد عدد الأسر المحتاجة وما هي احتياجات هذه الأسر.

تتضمن عملية التوزيع تنفيذ تقييم ميداني من قبل الجهات المختصة لتحديد الفئات المستهدفة، وغالبا يتم توزيعها على شكل مواد غذائية أو أدوية، وفي بعض الأحيان مساعدات نقدية، أو منظفات، وتواجه هذه الجهود تحديات كبيرة مثل الصعوبة في الوصول لبعض المناطق بسبب كثافة الاستهدافات من قبل الاحتلال.

إحدى الجمعيات “سرقت مساعدات”

رشا عطا باحثة اجتماعية تعمل مع مركز العمل الفني معآ ومركز (mercy corps) تقول إن المركز الذي تعمل فيه وفر مساعدات لواحدة من الجمعيات بهدف توسيع مساعدات غذائية، لكن القائمين على الجمعية سرقوا المساعدات.

وحول آلية توزيع المساعدات، تشير إلى أن بعض المؤسسات توفر مساعدات عينية وأخرى نقدية، لافتة إلى أن هناك مؤسسات تدعم المأوى وأخرى المأكل وبعضها يوفر فرص عمل للخريجين. أما بالنسبة للمؤسسات الداعمة  فهي تتنوع منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة “التعاون”، وهيئة كير الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات عربية ومحلية.

وحول آلية دخول المساعدات، تقول” يتم إرسال  مساعدات نقدية من المانحين وبعدها يتم عمل مقترحات لتقديم المساعدات سواء مساعدات نقدية أو غذائية أو تنظيفية  او توفير فرص عمل”.

وتؤكد أنه يتم وضع خطة لتيسير وصول المساعدات حيث يكون هناك مشرفون يراقبون وصول المساعدات لمستحقيها.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية هذه المساعدات وضمان وصولها للمستفيدين، أوضحت أنهم يطلبون من المؤسسات الشريكة تزويدهم بكشف للأسماء ليتم مطابقتها مع الشؤون الاجتماعية، منوهة إلى أن العملية تشرف عليها المؤسسات المشتركة، ويتم تصنيف كشف الأسماء إلى “المستلمة” و”غير المستلمة” لمعرفة لمن وصلت المساعدات ولمن يجب أن تصل في حال وصول مساعدات أخرى.

مواطنون يتحدثون بحسرة

المواطن “أبو يوسف” نازح من مدينة غزة ويعيش في منطقة دير البلح، والذي يعاني من أزمة نقص الاحتياجات الأساسية بشكل حاد، يقول “رغم النقص في المال والدواء والغذاء، وحاجتنا لتجديد الخيام لتحمينا من أمطار الشتاء والبرد القارس وارتفاع أسعارها في السوق بأسعار خيالية، فإننا ننتظر دوما المؤسسات لتحاول مساعدتنا في تجاوز هذه المحنة”.

المواطنة “أم كريم” نازحة من مدينة رفح تعيش في منطقة دير البلح في خيمة مهترئة، تتحدث بحسرة وألم عن واقع المعاناة وانعكاسها على الأزمة الصحية التي يمر بها أطفالها، وتقول: زادت الحاجة  إلى “حليب الأطفال، و”البامبرز”، والملابس، وأدوات النظافة الشخصية” بالإضافة الى حاجتنا للخيام لأنها ذابت من أشعة الشمس والرياح وننتظر دائما مساعدة الجهات المعنية بعد الكثير من الوعودات بتلبية هذه الاحتياجات وبعد الكثير من المتابعة ودق الأبواب نفاجأ دائما برد المؤسسات بأنه تم سرقتها والاستيلاء عليها.

وتساءلت: “إلى متى؟”. ولماذا يجب علينا أن نعيش الأمرين حتى نحصل على أبسط مقومات الحياة؟

يتحدث أحد النازحين من غزة عن الإحباط الناتج عن سوء توزيع المساعدات واحتكار الأسواق في مراكز الإيواء، حيث يشير إلى أن المعونات تصل إلى المخيمات، لكنها لا تصل إلى المستحقين. يقول: “المساعدات متاحة بفضل الله، لكن لا تصلنا، وتوزع فقط لمن له محسوبيات وعلاقات خاصة، أما العامة فيتركون بلا نصيب، تحت وعود الانتظار في النظام، أو لحين قدوم البحث الاجتماعي، لكنها مجرد وعود زائفة”.

ويضيف النازح أن الشاحنات التي تصل محملة بالإمدادات تفرض عليها رقابة مشددة، ويقوم بعض الشباب المسلحين بحراستها لصالح تجار محددين، والذين يحتكرون البضائع لرفع الأسعار.

ويقول: “يقوم هؤلاء التجار بشراء السلع من المساعدات بأسعار زهيدة ثم يعيدون بيعها بأسعار باهظة، مما يحرم الناس من الاستفادة منها في ظل ظروف معيشية خانقة”.

ويؤكد أن الوضع صعب على الأهالي، فالكثير منهم استنفد موارده البسيطة ولم يعد بإمكانه تحمل هذه الظروف، معبرا عن استيائه من تجاهل هذه المشكلات. ويختتم قائلا: “نحن بحاجة لحلول حقيقية لمعاناتنا، فقد نفدت طاقة الناس وصبرهم”.

يواجه أحمد حسين (21)عاما من سكان الشيخ رضوان ونازح في الزوايدة، ظروفا صعبة كمتطوع طبي في غزة. بعد حصوله على دورات في الإسعافات الأولية وإدارة الأزمات، التزم بالعمل في مستشفى ناصر، ويقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام يوميا بسبب الظروف المادية وتدهور الأوضاع الأمنية.

يقول أحمد: “أستغرق (9) ساعات يوميا للوصول إلى المستشفى والعودة سيرا، لكن لم أتمكن من الاستمرار طويلا بسبب التعب”. ويضيف أنه مع تزايد عدد المرضى، وخاصة من يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان وأمراض القلب، تفاقمت المعاناة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب إغلاق المعابر.

ويشير أحمد إلى أن المرضى لا يحصلون على العلاج المناسب، ما يضطره لتقديم حلول بسيطة كالمحاليل الوريدية. ويعبر عن أسفه لانتشار الفساد داخل المستشفيات، حيث يتم تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأسواق التجارية.

ويقول: “هناك من يدخل إلى المستشفى فقط لأخذ الأدوية وبيعها في الصيدليات والأسواق. حتى بعض العاملين في المستشفى يأتون بحقائب فارغة ويأخذون منها معدات طبية ثم يبيعونها خارجه”.

وأدى هذا الفساد إلى عواقب كارثية، حيث يواجه المرضى نقصا حادا في العلاج، ويزداد الوضع سوءا مع تزايد الهجمات على المستشفيات التي أصبحت تعاني من نقص في أبسط المستلزمات الطبية. ويناشد أحمد بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الممارسات، وتوفير الأمان والرعاية الصحية للمرضى المحتاجين.

على من تقع المسؤولية؟

يرى بعض النازحين والمقيمين في غزة أن مسؤولية الحد من سرقات المساعدات تقع على الجميع، مؤكدين أن الصمت على هذه الانتهاكات أو المشاركة فيها يساهم في حرمان الأسر المحتاجة من حقوقها، لكن يظل الاحتلال الذي يعمد إلى نشر الفوضى هو المسؤول الأول عن نشر الفوضى وعمليات النهب، استمرارا لحرب  التدمير والتهجير التي يمارسها بحق شعبنا منذ أحداث السابع من تشرين الأول، وأدت إلى نحو (44) ألف شهيد وأكثر من(100) ألف جريح و(10) آلاف مفقود، ووضعت غزة في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل. 

———–

*هذه المادة تدريبية ضمن متطلبات مساق” الصحافة الاستقصائية” في جامعة القدس المفتوحة