3.4 مليار دولار رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين في الربع الثاني

رام الله – “الأيام”: أظهر تقرير دوري للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدر أمس، ارتفاع رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين (الفرق بين استثمارات الفلسطينيين المقيمين في الضفة وغزة والاستثمارات الاجنبية في فلسطين)، ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة مع الربع الأول، ليصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 9.514 مليار دولار في الربع الثاني، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67%، وأصول احتياطية 13%.
على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6.117 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 34%.
على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.109 مليار دولار في نهاية الربع الثاني 2023، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة مع الربع السابق، وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
ويمثل وضع الاستثمار الدولي سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.
أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني.