“الاقتصاد” تتوقع 79 ألف فرصة عمل جديدة في الصناعة خلال 6 سنوات

رام الله – “الأيام”: تتوقع وزارة الاقتصاد نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 14.7% بعد ست سنوات، من 11.2% حاليا، نتيجة تدخلات السياسة الوطنية للصناعة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان للوزارة، أمس.
وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يستوعب قطاع الصناعات التحويلية 79 ألف فرصة عمل جديدة بحلول العام 2029، ليصل عدد المشتغلين في هذا القطاع 218 ألفاً ارتفاعاً من 139 ألفاً حالياً، إضافة إلى ضخ استثمارات بقيمة 486 مليون دولار لتوسيع القدرات الإنتاجية للشركات القائمة أو الاستثمارات المراعية للبيئة.
وتقدر تكلفة تنفيذ السياسة الصناعية للحكومة بنحو 180 مليون دولار، يغطي نصفها تكاليف البنية التحتية وتكاليف التمويل، التي جرت دراستها ووضعت في الاعتبار ضمن البرامج القائمة كبرنامج استدامة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الوزارة إن السياسة الصناعية تتضمن 12 برنامجا ينطوي كل واحد منها على تدابير سياساتية صممت خصيصا لمعالجة قضايا محددة ضمن المجالات التي تغطيها في مجال العرض والطلب والبنية التحتية، ورأس المال، والعمالة والمهارات، والتكنولوجيا والابتكار والوصول إلى الأسواق، والقدرة التنافسية الإجمالية للمنشآت الصناعية، وتطوير القطاعات الفرعية ذات الأولوية.
وحددت الوزارة 3 مراحل قصيرة المدى لتنفيذ السياسة الصناعية، لتحقيق نمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية والعمالة في الصناعات القائمة، من خلال إزالة العقبات التي تقف حائلا أمام استغلال القدرات الإنتاجية القائمة وأمام تحقيق مكاسب صغيرة في إنتاجية العمالة في هذه الصناعات، فضلا عن المكاسب التي يمكن تحقيقها على صعيد القدرة التنافسية.