عاجل: بيان الفائدة الصادر عن البنك الوطني السويسري

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني السويسري صباح يوم الخميس الاكتفاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75%، بينما كانت التوقعات تشير لرفعها بواقع 25 نقطة
أساس إلى 2.00%، وفيما يلي أبرز ما تناوله بيان الفائدة الصادر عن البنك الوطني السويسري:

• رأت لجنة السياسة النقدية لدى الوطني السويسري أنه من الأفضل الغبقاء هذا الاجتماع على سعر الفائدة دون تغيير.
• لا يزال التشديد الكبير للسياسة النقدية بالاجتماعات الأخيرة يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المتبقية.
• لا يمكن استبعاد أن المزيد من التشديد قد يصبح ضروريا.
• سيقوم البنك المركزي السويسري بمراقبة تطورات التضخم عن كثب في الأشهر المقبلة.
• سيظل الوطني السويسري نشطا في سوق العملات الأجنبي حسب الضرورة.
• ​في الظروف الحالية، ينصب تركيز الوطني السويسري على بيع العملات الأجنبية.
• لا يزال يتوقع الوطني السويسري أن يصل معدل التضخم لعام 2023 إلى 2.2%.
• أبقى اتلوطني السويسري أيضا على توقعاته بأن يصل معدل التضخم لعام 2024 إلى 2.2%.
• أصبح الوطني السويسري يتوقع أن يصل معدل التضخم في 2025 إلى 1.9%.
• من منظور اليوم، لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
• لتوفير الظروف النقدية المناسبة، فإن البنك الوطني السويسري مستعد أيضا للنشاط في سوق الصرف الأجنبي حسب الضرورة.
• التوقعات بالنسبة لسويسرا، كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد العالمي، تخضع لقدر كبير من عدم اليقين.
• انخفض التضخم بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة، وبلغ 1.6% في أغسطس.
• يتمثل الخطر الرئيسي في حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر وضوحا في الخارج.
• يعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض التضخم على السلع والخدمات المستوردة.
• من المتوقع أن يظل النمو ضعيفا لبقية العام.
• تستند توقعات التضخم المشروطة الجديدة على افتراض أن سعر الفائدة لدى البنك المركزي السويسري هو 1.75% على مدى أفق التوقعات بأكمله.
• من المحتمل أن تستمر البطالة في الارتفاع بشكل طفيف، ومن المرجح أن ينخفض استخدام الطاقة الإنتاجية إلى حد ما.
• على المدى المتوسط، أصبحت التوقعات الجديدة أقل إلى حد ما من توقعات يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية قليلا من الخارج.
• كان النمو الاقتصادي العالمي معتدلا في الربع الثاني من هذا العام.
• لا تزال توقعات النمو للاقتصاد العالمي في الأرباع المقبلة ضعيفة.
• على الرغم من استمرار التضخم في الانخفاض في العديد من الدول، إلا أنه لا يزال أعلى من الأهداف المحددة بكل وضوح.
• على هذه الخلفية، قامت العديد من البنوك المركزية بتشديد سياستها النقدية بشكل أكبر خلال الربع الأخير، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الأرباع السابقة.
• من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، ولكن على المدى المتوسط، ينبغي أن يعود إلى مستويات أكثر اعتدالا، لأسباب ليس أقلها السياسة النقدية الأكثر تقييدا.
• لا يمكن استبعاد حدوث تباطؤ واضح في الاقتصاد العالمي.
• ضعف الزخم في أسواق الرهن العقاري والعقارات بشكل ملحوظ في الأرباع الأخيرة. ومع ذلك، فإن نقاط الضعف في هذه الأسواق لا تزال قائمة.

انتهى