تقرير يوصي بمزيد من الشفافية بشأن المشاريع الممولة من صندوق الأقصى

رام الله – “الأيام”: أوصى تقرير، أعده الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة “أمان”، الحكومة بالإعلان عن الأولويات الوطنية وطبيعة المشاريع الممكن تمويلها من شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بشكل مسبق، من أجل إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتقدم بطلبات مشاريع وفقاً للأولويات.
كما طالب “أمان” في تقريره، الذي نوقش في جلسة عقدها “أمان” في مقره برام الله بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، الحكومة بنشر التعليمات والقواعد المحددة التي يتم بناء عليها إجراء مختلف عمليات الإعلان والاختيار والتعاقد لتنفيذ المشاريع الممولة عبر صندوق الأقصى، وإتاحتها للجمهور، بما يوضح كذلك عمل كل من هيئة الصناديق العربية والإسلامية والمكتب الاستشاري للبنك الإسلامي للتنمية، وتطوير آلية محددة وواضحة معلنة لتقديم الشكاوى حول إدارة هذه المشاريع.
افتتح الجلسة جهاد حرب، الباحث الرئيس لائتلاف “أمان”، الذي أشار إلى أن التقرير يهدف إلى الإضاءة على إدارة المنح والمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل زيادة الدعم المقدم للمشاريع والمنح لخدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق الشمولية، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة الوطنية على جميع الفلسطينيين.
وقال حرب أن هدف التقرير يكمن في فحص القواعد التي تعتمدها الحكومة في عملية إدارة مشاريع ومساعدات المقدمة عبر شراكة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبيان مدى شفافية آلية اتخاذ القرارات المتعلقة باعتماد الحكومة للمشاريع المقدمة سنوياً من البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمويلها، ومدى مشاركة المواطنين في مساءلة الأطراف المسؤولة عن عملية إدارة هذا التمويل.
استعرضت الباحثة إيمان سعادة التقرير، الذي تناول كيفية اختيار الحكومة المشاريع التنموية المقدمة عبر البنك الإسلامي للتنمية؛ الذي يدير منح ومساعدات صندوق الأقصى المخصصة لدولة فلسطين.
وتطرق التقرير إلى الشفافية والإفصاح في الإعلان عن طلبات التقديم من الهيئات المحلية حسب الاحتياج للمنطقة، مع شرط موافقة الوزارة وترشيحها لنيل المنح والتمويل، ومن ثم عملية اعتمادها من قبل الجعات المختصة.
من جهته، أكد ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، أن يتم الاختيار وفق الأجدر وعلى نحو يتقاطع مع الأولويات الوطنية.
ونوّه أن البنك الإسلامي ليس جهة ممولة، وإنما جهة تدير التمويل، بينما يعد صندوق الأقصى الممول الأساسي، وقد أسس من قبل جامعة الدول العربية، وأن المكتب الاستشاري هو من لديه صلاحية الاختيار والرقابة على حد سواء، علما أن البنك الإسلامي أيضا يخضع لرقابة عدة مستويات.
وعزا قطامي ضعف النشر أحيانا إلى ملاحقة الاحتلال ومقاضاته للجهات ذات العلاقة بالتنفيذ، خاصة في البلدة القديمة في القدس والخليل، مشيراً إلى أن لدى البنك الإسلامي للتنمية مشاريع على مستوى الوطن بالشقين التنموي والإغاثي، بغية تعزيز الصمود وتطوير قدراته الذاتية لمواجهة سياسات العزل والحصار التي يمارسها الاحتلال، خاصاً بالذكر مشاريع توطين الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية في الهيئات المحلية، حيث يعد البنك الإسلامي الرافد الأساسي لتطويرهما في ظل الشح المالي.
بدورها، أوضخت إخلاص الرطروط، مديرة المكتب الاستشاري للبنك الإسلامي، أن منظومة المراقبة على الأداء على المشاريع هي منظومة محكمة، مؤكدة أن جميع المساعدات والمنح المنفذة في فلسطين غير مشروطة بثمن سياسي.
فيما أشار رائد عنبتاوي، مدير المشاريع في مؤسسة “بكدار”، أن المؤسسة جهة منفذة من خلال مكاتب هندسية معترف بها من نقابة المهندسين، منوّهاً أنه يتم إعلان العطاءات بالصحف المحلية لمدة أسبوعين، وتفتح الجلسات علنية أمام جميع الموردين، علماً أن الأولوية للتنفيذ لوزارات السلطة بغية تشغيل المشاريع، وتوفير كلفها.