صندوق النقد الدولي يقدم توصيات جديدة للحكومة السعودية

توقعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين، مضيفة بأن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين السايبور والليبور إلى متوسطاتها التاريخية.

وفي الوقت ذاته، رحب النقد الدولي بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم، ولكن الصندوق أوصى السعودية بضرورة توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.

وكذلك، أوصى النقد الدولي الحكومة السعودية بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدما بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية، أمين ماتي، أكد خلال تصريحات صحفية سابقة، على استفادة الموازنة السعودية من قرار تحالف أوبك بلس بخفض إنتاج النفط الخام بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا، مضيفا بأنه من المتوقع أن تستفيد السعودية بشكل أكبر مع خفض إنتاج النفط.

وتابع المسؤول الدولي بأنه من المتوقع زيادة إيرادات الموازنة السعودية بفضل ارتفاع أسعار النفط المتوقع، وأن التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه سيكون إيجابي، لذا فإن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تنشأ من تراجع الإنتاج.

اقرأ أيضا:

كابيتال إيكونوميكس: اقتصاد السعودية قد ينكمش بهذا القدر بعد قرار أوبك+!