604 ملايين دولار عجز الحساب الجاري الفلسطيني في الربع الثالث

رام الله – “الأيام”: أظهرت بيانات رسمية، صدرت، امس، استمرار العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، مسجلا 604 ملايين دولار في الربع الثالث من العام الحالي.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في تقرير مشترك، العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ في الربع الثالث 2.113 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1.093 مليار دولار خلال الربع الثالث 2022، وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1.063 مليار دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.
فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
تعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.
كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%.
وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار 407 ملايين دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار خلال هذا الربع الثالث، مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار في الربع السابق.