وفد أميركي يبحث مع رجال أعمال متطلبات تنمية الاقتصاد

رام الله – “الأيام”: عقدت الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية لقاءً لرجال الأعمال من مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والشركات الفاعلة في الاقتصاد الوطني مع وفد حكومي أميركي.
وهدف اللقاء، الذي عقد برام الله أمس، الى إبراز وجهة نظره حول تحديات التنمية الاقتصادية في فلسطين ورؤيته لمواجهتها ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأكد الوفد الأميركي، وترأسته النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، على أهمية هذا التفاعل وضرورة الاستماع إلى كافة أصحاب الشأن على مستوى القطاع الخاص الفلسطيني، وخاصة ممثلي المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وضم الوفد الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، ورئيس مكتب الشؤون الفلسطينية جورج نول، والمستشار في وزارة الخزانة برنت نيمان، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.
وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية، سعيد برانسي، اهتمام الحكومة الأميركية بالاقتصاد الفلسطيني والتحاور مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال إن اللقاء يمثل فرصة مناسبة لسماع صوت القطاع الخاص الفلسطيني، والتعرف على أولويات مخرجات الحوار الفلسطيني الأمريكي.
وأكد برانسي أن دعم التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يحلّ بديلاً عن العملية السياسية، مشدداً أن القطاع الخاص يدعم القيادة الفلسطينية في توجهاتها وجهودها للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى تلبية الأجندة الوطنية، ويدرك في ذات الوقت الحاجة الماسة للعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية لدفع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على خلق فرص عمل وضمان ديمومة الاقتصاد.
وتركزت محاور اللقاء على أهمية تفعيل عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وذلك في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية التي تواجه الركود وارتفاع أسعار الفوائد وغلاء أسعار المنتجات والسلع المختلفة والتضخم المالي.
ومن جهتهم، أكد المتحدثون من رجال الأعمال الحاجة الماسة للتعامل مع الولايات المتحدة في دفع برامجها التنموية، وخاصة في مجال التأمين على المخاطر وضمان القروض، كما أكدوا على أهمية الاستثمار المباشر من قبل وكالات التنمية الأميركية في قطاعات استراتيجية وذات أولوية، ودعم البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مجالات الطاقة والطاقة البديلة والمياه والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والشركات الريادية وصناديق رأس المال المغامر، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على ديمومة واستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأكد المجتمعون من ممثلي القطاع الخاص على أهمية تمكينهم من الاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، وتسهيل التجارة وحركة عبور البضائع من إجراءات الشحن والنقل على المعابر الحدودية. كما طالبوا بضرورة استثمار الحكومة الأميركية في دعم إنشاء الميناء البري للتخليص الجمركي، إلى جانب دعم تطوير شبكة الاتصالات وتشغيل خدمة الجيل الرابع 4G.
وسلط رجال الأعمال من قطاع غزة الضوء على الضائقة الاقتصادية الهائلة في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية فك الحصار عن القطاع وتمكين القطاعات الاقتصادية، وتسهيل التبادل التجاري بين تجار قطاع غزة والضفة الغربية وفتح الأسواق من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاع غزة.
جدير بالذكر، أن حوارا فلسطينيا أميركيا اقتصاديا انطلق، الإثنين الماضي، بين حكومتي البلدين.
وافتتح جلسات الحوار كل من وزير الاقتصاد خالد عسيلي، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، بمشاركة مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من االبلدين.
ويأتي الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي في ظل موقف والتزام الرئيس الأميركي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين، بما يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا مع الحرية والأمن والازدهار للجميع.